أصدر المجلس الأعلى للحسابات تحذيرًا من أن المالية العمومية تواجه تحديات كبيرة قد تؤثر على استدامتها في المستقبل، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصلاح نظام التقاعد لضمان استمراريته. وفي تقريره السنوي للعام 2023-2024، لفت المجلس الانتباه إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد، والذي سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم في نهاية 2023. كما كشف التقرير عن انخفاض الأرصدة الاحتياطية للصندوق إلى 65.8 مليار درهم، ما يشير إلى احتمالية نفادها بحلول 2028.
أضاف المجلس أنه من الضروري تخصيص هوامش مالية احتياطية لمواجهة الأزمات الطارئة، مثل التغيرات المناخية، الأزمات الصحية، والتحديات الجيوسياسية، التي تتزايد بشكل مستمر. وأشار التقرير إلى أن الحكومة يجب أن تكون مستعدة للظروف الصعبة التي قد تطرأ بشكل غير متوقع.
كما استعرض المجلس في تقريره ارتفاع نفقات الدولة بشكل ملحوظ بين عامي 2015 و2022، حيث ارتفعت هذه النفقات بنحو 224 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.3% على مدى سبع سنوات. وكانت سنة 2022 هي الأعلى من حيث هذه الزيادة، حيث نمت النفقات بنسبة 17.7%، من 506 مليار درهم في 2021 إلى 596 مليار درهم. وذكر التقرير أن حصة نفقات الدولة من الناتج الداخلي الخام قد ازدادت بشكل ملحوظ، من 34.5% في 2015 إلى 44.8% في 2022، مع بلوغ ذروتها في 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في النفقات جاء من أجل استدامة الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة مثل ندرة المياه وتنفيذ مشاريع الحماية الاجتماعية ودعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة.
أما في ما يتعلق بالمديونية، فقد أشار التقرير إلى أن حجم دين الخزينة وصل إلى 951 مليار درهم بنهاية 2022، بزيادة سنوية متوسطة تقدر بـ6.1% بين 2015 و2022. وفي عام 2023، ارتفع الدين ليصل إلى 1.016 مليار درهم، بزيادة 6.8% مقارنة بسنة 2022. ولفت المجلس إلى أن هذه الزيادة قد تترتب عليها زيادة في العبء المالي الناتج عن خدمة الدين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
ونبه المجلس إلى محدودية تأطير تنفيذ بعض القواعد الميزانياتية وفقًا للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وأشار إلى غياب تعريف واضح للحالات الطارئة التي قد تتطلب فتح اعتمادات إضافية أو تعليق بعض النفقات الاستثمارية، وهو ما قد يؤثر على جودة تنفيذ الميزانية والبرمجة المالية.
