هيمن تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة على اجتماع استثنائي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية ما صرَّح به اخنوش بشأن صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.
وقال بلاغ أمانة الحزب إن “رئيس الحكومة أكد خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، ودافع عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة”.
وتابع بأن رئيس الحكومة “صرَّح خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين نص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة “صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.”، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية”.
وشدد البلاغ على أن هذه التصريحات “تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص”.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي أنها قررت عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم غد الخميس 19 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)، “لتقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة، لإبراز الخطورة الكبيرة لمثل هذه التجاوزات التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، وتضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.
