عشية انتهاء العفو.. إدارة الضرائب تستعد لغرامات ثقيلة بنسبة 38% ضد مهربي الأموال

على بعد أيام قليلة من انتهاء المدة التي حددتها الحكومة، في إطار قانون المالية 2024، للاستفادة من العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، تستعد المديرية العامة للضرائب لفرض غرامات ثقيلة على الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لم يقوموا بمباشرة مسطرة التصريح التلقائي بالأموال التي تم تهريبها دون سلك المساطر الجمركية.
مصادر عليمة أكدت لموقع “نيشان” أن النسبة المطبقة على التصريحات الجارية في إطار هذا العفو لا تتجاوز نسبة 5 في المائة، لكن ابتداء من فاتح يناير 2025، سيتم تطبيق نسبة تبلغ 38 في المائة على هذه الأموال والمنقولات.
مصادر عليمة أكدت أن السلطات المغربية باتت لديها، في إطار تبادل المعطيات الضريبية، جميع المعلومات على الفئات المعنية، الأمر الذي يجعل اتخاذها لقرارات وغرامات زجرية مسألة وقت فقط، خاصة أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع سبق أن صرح بأن المداخيل الضريبية سترتفع بشكل كبير.
ابتداء من فاتح يناير المقبل، سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحصيل المداخيل الجمركية والضريبية بشكل سريع، بما في ذلك القيام بحجوزات من المنبع، وهو الأمر الذي مكن حتى الآن من تحصيل مداخيل ضريبية جد مهمة.