وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول شأن ترشح هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات لشغل مناصب المسؤولية.
وأحال ذات النائب على إعلان الوزارة عن فتح باب الترشيح لشغل 75 منصبا من مناصب المسؤولية بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حصريا لفائدة الموظفين العاملين بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وإقصاء باقي الموظفين المنتمين لوزارتكم وغير العاملين فيها وخاصة منهم هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
كما توقف عند عدم استفادة المتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ مثلا؛ من الزيادة المقررة لجميع العاملين بهذه الوزارة بحجة أنهم ينتمون لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة؛ مضيفا بأن الهيئة وجدت نفسها اليوم وقد أغلق في وجهها إمكانية الترشح لشغل مناصب المسؤولية بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة التي تنتمي اليها.
وتابع بأن انصاف هذه الهيئة، والتي تعتبر في وضعية عادية لممارسة مهامها في جميع الادارات العمومية كما ينص على ذلك المرسوم 2.06.377 بمثابة النظام الأساسي للهيئة؛ يقتضي تأجيل هذه المباراة الى حين تعديل مقتضيات المادة 6 من المرسوم 2.11.681 وذلك لتمكين المتصرفين الأطر المشتركة بالترشح لمناصب المسؤولية بجميع الادارات العمومية منذ الاعلان الأول، أو تمكينها من الحوافز التي استفاد منها موظفو الادارات التي ينتمون إليها، دون اشتراط الادماج في أنظمتها الأساسية.
ودعا ذات النائب لكشف المعايير المعتمدة لاستفادة متصرفي الهيئة المشتركة بين الوزارات، الذين ينتمون لولزاة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والذين يعتبرون في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية، مع توضيح هذه المعايير وهل تتم على أساس العمل بالقطاع أم الانتماء إليه”.
