أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني بالتعاون مع شرطة بلدية بلباو، في عملية أُطلق عليها اسم “دانيا”، أربعة أشخاص والتحقيق مع سبعة آخرين، كانوا يستخدمون طريقة “Carding” للحصول على منتجات تكنولوجية عالية الجودة بشكل احتيالي، ثم إرسالها وبيعها في المغرب بأسعار منخفضة، حيث وُجهت إليهم تهم الاحتيال، غسيل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
بداية التحقيقات
بدأ التحقيق في نونبر 2023 بعد تقديم صاحب شركة لتوزيع الهواتف المحمولة في فالنسيا بلاغًا أفاد فيه بأن شركته تلقت عدة طلبات إلكترونية لأجهزة هواتف ذكية بقيمة 9490 يورو، موجهة إلى مقاطعتي “بيسكايا” وبرشلونة، وفق ما نشرته عدة صحف إسبانية نهار اليوم الإثنين بينها “إل موندو” و “إل باييس”.
وحسب ذات المصادر، أبلغت شركة خدمات الدفع الخاصة به أن هذه المعاملات كانت مشبوهة، وهو ما ثبت لاحقًا حين أرسلت مواطنة دنماركية بريدًا إلكترونيًا تخبر فيه بأن أشخاصًا مجهولين استخدموا بطاقتها المصرفية لإجراء عملية شراء إلكترونية من شركته، وطالبت بإلغاء الصفقة وإعادة الأموال.
تفاصيل التحقيق
حلل المحققون الوثائق المقدمة، واكتشفوا أن الطلبات أُرسلت عبر شركة شحن إلى عناوين في بلباو، باسواري، وليويا في إقليم بيسكايا.
وتبين أن المشتريات تمت باستخدام بيانات بطاقات مصرفية لأشخاص مقيمين في الدنمارك، ألمانيا، والنرويج، حيث استخدمت المنظمة أساليب متطورة للحصول على البيانات الشخصية للضحايا وقرصنة بطائق الائتمان الخاصة بهم.
وأظهرت التحقيقات أن المنظمة قامت خلال عام 2023 بـ31 طلبية باستخدام 11 خط هاتف وهويات وهمية لتجنب التتبع. كما اكتشف المحققون 41 شحنة إضافية لشركات بيع تكنولوجيا، وتم تحديد موقعين في بلباو استُخدما في تنفيذ عمليات الاحتيال.
كما توصل التحقيق إلى أن المنظمة استعملت أكثر من 100 بطاقة مصرفية بشكل احتيالي، و13 خطا هاتفيا كوسيلة اتصال، وشاركت 11 شخصًا وخمسة مواقع لاستلام الشحنات.
خلال عمليات التفتيش، تم ضبط 48 هاتفًا محمولًا، 5850 يورو نقدًا، ثلاثة أجهزة حواسيب، لوحات إلكترونية، بطاقات تعبئة، 31 بطاقة هاتفية، وثائق هوية تعود لأشخاص آخرين، جوازات سفر مغربية، ومستندات مصرفية ذات أهمية.
(عن صحيفة “إل موندو”)
