علم “نيشان” من مصادر مطلعة أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تسارع الزمن من أجل إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المالية التي يعاني منها المهنيون في القطاع، بسبب الديون المتراكمة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك في وقت حساس، حيث أوشكت المهلة المحددة للاستفادة من الإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر ومصاريف التحصيل على الانتهاء، والمحدد في 15 يناير المقبل.
وفي إطار هذه التحركات، كان موضوع الاجتماع الأخير للجامعة مع وزير الصناعة والتجارة محورًا للبحث عن حلول عملية للتخفيف من الأزمة، خاصة وأنه يُتوقع أن تترتب على هذه الديون عواقب مالية وخيمة قد تؤثر سلبًا على قدرة العديد من المقاهي والمطاعم على الوفاء بالتزاماتها.
أحد أبرز النقاط التي طرحتها الجامعة أمام الوزير كان ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع يضع حدًا للفوضى التي تميز القطاع في الوقت الراهن. ويأتي ذلك في سياق استعداد المغرب لاستضافة عدد من الملتقيات الكروية القارية والعالمية التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيرًا على قطاع المقاهي والمطاعم، مما يفرض ضرورة تنظيمه بشكل يضمن استدامته ويعزز من تنافسيته.
وبحسب المصادر نفسها، تسعى الجامعة الوطنية بمعية الجهات المسؤولة، إلى إيجاد حلول شاملة تساهم في ضبط القطاع، خاصة فيما يتعلق بتنظيم استغلال الملك العام، الذي يعد أحد النقاط التي تشهد اختلالات واضحة، مما يساهم في تدهور الخدمات وتنامي المشاكل المالية للمؤسسات.
