لوح حزب العدالة والتنمية باللجوء للقضاء الاداري للطعن في نتائج الدورة الاستثنائية لجماعة تمارة بعد قرار مقاطعتها.
وقال محمد المنصوري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، خلال ندوة صحفية عقدها الفريق أن الإعلان عن الدورة جاء بعد انقضاء الآجال المحددة في القانون التنظيمي، مما يجعل مناقشة الميزانية في هذه الظروف غير مجدية.
وأضاف المنصوري أن فريق العدالة والتنمية قدم رأيه في الميزانية، مؤكدًا أنها تفتقر إلى احترام شكليات إعداد الميزانية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع مستمر منذ ثلاث سنوات، حيث تغيب الصدقية في الموارد ويعاني الإنفاق من غياب الترشيد.
وأشار إلى أن البيانات الواردة في الوثائق المتعلقة بالميزانية غير دقيقة، لاسيما فيما يتعلق بالميزانية المقبولة والمحققة، مثل التصديق على الإمضاء والضريبة على عمليات البناء، حيث تم تسجيل زيادات تصل إلى 20 مليون درهم مقارنة بالتقديرات الحقيقية.
وأوضح المنصوري أن الميزانية لم تشهد تحسنًا سوى بعد رفع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 60 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، معتبرًا أن هذه الزيادة هي الوحيدة في الميزانية، بينما شهدت باقي البنود انخفاضًا في ظل التدبير الحالي.
فيما يتعلق بإساءة الإنفاق، ذكر المنصوري أن أحد الأمثلة على ذلك هو تخصيص 120 مليون سنتيم سنويًا لصيانة البنايات الإدارية، في حين أن المواطنين لا يرون أي تغيير في البنايات المعنية بالصيانة، إضافة إلى نقص النفقات الموجهة لصيانة الطرقات التي تحتاج إلى صيانة مستمرة.
كما أشار إلى أن شركة التنمية المحلية، المسؤولة عن المناطق الخضراء، ركزت فقط على المساحات الكبرى في الشوارع الرئيسية، ولم تشمل الحدائق الصغيرة الموجودة في الأحياء.
ومن الاختلالات الأخرى التي أشار إليها المنصوري، قيام الجماعة بدفع فواتير اتصالات هاتفية تصل إلى 55 مليون سنتيم، بينما لا تدفع العديد من المؤسسات التي تضم آلاف الموظفين هذا المبلغ الكبير.
وفيما يخص دعم الجمعيات، أشار المنصوري إلى توزيع غير عادل، حيث تم تخصيص 500 ألف درهم للجمعيات الرياضية، مقابل 550 مليون سنتيم للفرق الرياضية، و200 ألف درهم فقط للجمعيات الثقافية، واصفًا هذا التوزيع بأنه “معيب”.
