قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق وكرامة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وذلك في ضوء “التجاهل الممنهج” الذي تنتهجه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعامل مع “مطالبهم المشروعة”.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها ستنظم إضرابًا شاملاً يومي الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 والخميس 2 يناير 2025، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما قررت تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، في إطار التعبير عن استيائها العميق من سياسة التسويف المستمرة وللتأكيد على مطالبها العادلة.
ودعت اللجنة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية والتضامن مع اللجنة الوطنية لتعزيز الوحدة النضالية. وأكدت أن صمودها سيستمر حتى تحقيق جميع حقوقها المشروعة، محملة الحكومة والوزارتين المعنيتين كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التماطل المستمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الصحي.
كما عبرت اللجنة عن استنكارها الشديد تجاه سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات الوصية، محذرة من أن هذا التجاهل يهدد المنظومة الصحية ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطني
