عبّر عدد من المواطنين في مدينة أولاد تايمة والجماعات المجاورة عن استيائهم العارم جراء الارتفاع غير المسبوق في فواتير الكهرباء، ما دفع الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك إلى التدخل وإصدار بلاغ مستعجل في الموضوع.
وجاء في البلاغ أنه وبعد ما يقارب ثلاثة أشهر من انتظار فاتورة الاستهلاك بسبب تحول التدبير من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الى الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، تفاجأ زبناء الشركة بفواتير استهلاك مرتفعة الثمن بشكل غير مسبوق ومضاعف عما هو معتاد عليه. وفي غياب لأي رد فعل للشركة المعنية.
ووفقًا للبلاغ، فقد تقاطرت على الجمعية عدة شكايات تفيد بزيادة كبيرة في أسعار الفواتير، وهو ما أثّر سلبًا على قدرة المواطنين على تحمل هذه الزيادات.
وفي خطوة لتسليط الضوء على الأبعاد الحقيقية لهذه المشكلة، عقدت الجمعية اجتماعًا مع ممثل الشركة الجهوية بأولاد تايمة، بحضور باشا المدينة، للاطلاع على أسباب المشكلة وحجم الضرر الذي لحق بالساكنة. وتبين أن المشكلة لا تقتصر على فئة أو منطقة معينة، بل هي ظاهرة عامة قد تهدد الاستقرار الاجتماعي في حال لم يتم التدخل السريع.
وفي ختام بلاغها، وجهت الجمعية دعوة إلى الشركة الجهوية سوس ماسة لتحمّل مسؤوليتها القانونية كاملة، مطالبة إياها بتوضيح أسباب الزيادة في الفواتير، ومراجعة العدادات، والتأكد من دقة البيانات. كما دعت إلى تطبيق نظام فوترة يحدد الأشطر بشكل واضح ويعتمد على مدة استهلاك محددة بدلاً من الأيام غير المعروفة.
كما نبهت الجمعية أيضًا إلى ضرورة تفقد العدادات بشكل شهري، وإبلاغ المستهلكين بالفواتير في الوقت المناسب لضمان شفافية التعامل مع المستهلك وحماية حقوقه.
