وسيط المملكة “يفضح” تجاوزات الإدارة في إبرام الصفقات

تحولت فضائح إبرام الصفقات العمومية بعدد من القطاعات إلى شكايات توصل بها وسيط المملكة، في سياق تظلم عدد من الفاعلين الاقتصاديين والشركات من ممارسات غير قانونية وعمليات خياطة الشروط على المقاس.
التقرير السنوي لوسيط المملكة نبه، بخصوص تدبير الصفقات والطلبيات العمومية، إلى التظلمات التي تم تسجيلها بشأن المنازعة في مساطر إبرامها، والقرارات الإدارية الصادرة بخصوصها، سواء كانت متصلة أو منفصلة عنها، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بعدم وفاء الإدارة بالمبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة في إطارها.
وهمت أبرز الاختلالات المسجلة لجوء الإدارة إلى محاولة تبرير موقفها بمبررات غير وجيهة وغير مقبولة رغم عدم منازعتها فيما يطالب به المرتفق، مثل الدفع بعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية أو عدم استنفاء شروط قانونية معينة، وهو ما اعتبرته المؤسسة مسا بحقوق المتعاقد مع الإدارة.
وأكد التقرير على أن خرق قواعد إبرام عقود الخدمات المنجزة لفائدة الإدارة لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المتعامل معها من المستحقات الناتجة عن العمل الفعلي المنجز لفائدتها.
وأشار التقرير إلى أن عدم منازعة الإدارة في الأشغال الإضافية المنجزة لفائدتها يجعل الجهة المتظلمة محقة في المطالبة بمستحقاتها، معتبرا أن الإدارة في مثل هذه الحالات في حكم من يثرو على حساب الغير بدون سبب.