أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025، مع تنفيذ وقفتين احتجاجيتين. الأولى ستكون أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، بينما ستُعقد الوقفة الثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال.
كما قررت النقابة تقليص عدد الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات ابتداءً من شهر يناير 2025، احتجاجًا على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.
وربطت النقابة هذا القرار بتوقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة، خاصة ما يتعلق بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل، واحتجاجًا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن استنكارها الشديد للسياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية، والتي تتمثل في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلاً ومنصفاً ويلبي تطلعات الجهاز، كما هو الحال مع باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية.
وقالت النقابة: “في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة موظفي هذا القطاع، تواصل الإدارة المركزية تعنتها من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجور، عقابًا على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى مثل العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تُقدِم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات”.
ووقف بيان النقابة عند “التسويف والمماطلة في معالجة الملفات المطلبية، وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروف العمل وضمان الاستقلالية المالية والمهنية لجهاز تفتيش الشغل، والتجاهل المتعمد للحقوق المشروعة والتماطل في تفعيل الالتزامات الاجتماعية وفق جداول زمنية واضحة وبأثر رجعي”.
