وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول ضرورة تسريع وتيرة تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية،
وأكد ذات النائب على أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية صار من بين أهم الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص بالمغرب، كما هو الشأن في باقي بقاع العالم.
وشدد على أن عدم التوفر على رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب والمسافرين، لم يحد من لجوء العديد من المواطنين والمواطنات إلى خدمات أرباب السيارات الشخصية المُعتمدة على هذه التطبيقات. وذلك في الوقت الذي يُقر فيه السائقون المهنيون بكون المنافسة غير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وهو ما يُخلف، بشكل شبه يومي، مشادات كلامية ومطاردات في الشارع العام، بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، مما يساهم في خلخلة الطمأنينة والسكينة في الفضاءات العمومية، كما وقع مؤخرا بمدينة الرباط.
وعلى الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا القطاع الحيوي،حسب ذات النائب وذلك بفعل تأخر انخراط المغرب في الدينامية التي يعرفها نقل الأشخاص عالميا. فما زال يفتقر للنصوص القانونية المنظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق وواجبات مختلف المتدخلين.
ودعا ذات النائب لكشف التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات أرباب النقل عبر التطبيقات،و الإجراءات التي سيتم القيام بها لتسريع وثيرة تنظيم هذا الشكل الجديد من النقل.
