علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أتمت صياغة مشروع القانون المتعلق بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي في المغرب، وأرسلته فعلاً إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدًا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
المشروع الذي يحمل الرقم 17-94 يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي في المغرب، وتحديد الضوابط المتعلقة بالإمداد، الاستيراد، النقل، التخزين، التوزيع، والاستهلاك. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية في القطاع وضمان حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية.
وكان إعداد المشروع قد جاء بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع، بما في ذلك الأطراف الحكومية والخاصة، كما جرى نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة في ديسمبر 2017. وفي وقت لاحق، تم إرسال المشروع إلى مجلس المنافسة للحصول على ملاحظاته، التي تم أخذها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات على النص.
بعد تلقي الملاحظات من مجلس المنافسة في أواخر 2021، قامت الوزارة بتنقيح مشروع القانون ليتماشى مع التغيرات التي شهدها القطاع على المستويين الوطني والدولي. ويشمل المشروع إنشاء مدير عام لشبكات نقل الغاز الطبيعي، وتحديد آليات لحساب الأسعار بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالنقل والتخزين والتوزيع.
واستنادا الى المصادر، فإن المشروع الآن في مراحله النهائية بعد إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث يُنتظر أن يخضع للمناقشة والمصادقة في مجلس الحكومة. وفي حال تمت المصادقة عليه، سيشكل هذا القانون الإطار التشريعي الذي سينظم القطاع في السنوات القادمة، بما يضمن توفير الطاقة بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.
