هدد التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية بالعودة إلى الاحتجاجات واستئناف الأنشطة الميدانية، بعد توقف طويل للحوار القطاعي، محذرًا من أن مهلة تحديد موعد جديد للجلسات لم تُستنفد بعد.
في بيان صادر عن التنسيق، أكد على أن المهلة المحددة لهذا الحوار تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل، مما يستدعي تحديد موعد لاستئناف النقاشات طبقًا للمنهجية التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة 3 مايو 2024، مع ضرورة إبداء إرادة حقيقية من جميع الأطراف للوصول إلى حلول مرضية لجميع المطالب العمالية التي تم تضمينها في رسالة النقابات بتاريخ 11 نوفمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن النقابات الأربع قد قررت العودة إلى الاحتجاجات بشكل فوري في حال استمرار تعثر المفاوضات، خصوصًا بعد مرور سبعة أشهر على توقف الحوار دون أي استجابة ملموسة للمطالب العمالية. وتعتبر النقابات أن هذا التأخير يظهر غياب الإرادة الفعلية من الوزارة للتجاوب مع الملف المطلبي، والتركيز فقط على إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بتأييد واسع من شغيلة الجماعات الترابية.
كما دعا التنسيق النقابي (الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية؛ النقابة الوطنية للجماعات الترابية؛ الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية؛ النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية) جميع موظفي الجماعات الترابية، وأجراء التدبير المفوض، وعمال الإنعاش الوطني والعرضيين إلى الاستعداد الكامل والمشاركة الفاعلة في الاحتجاجات التي سيتم الإعلان عنها في بيان لاحق.
