على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان، تجددت المطالب بشأن تأمين تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وسط قلق متزايد من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية، ممثلاً بالنائب رشيد حموني، سؤالاً شفوياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “أحمد البواري”، حول وضعية الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، مطالباً الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لتأمين المواد الأساسية بأسعار معقولة وللتصدي للتلاعبات والاحتكار.
واستفسر حموني الوزير البواري في سؤاله عن “مدى توفر المواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة للقدرات الشرائية، خاصة على مستوى أسعار الخضر والفواكه ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض التمور، وغيرها من هذه المواد.”
وتعرف الأسعار خلال شهر رمضان من كل سنة موجة غلاء ملحوظة، ما يفاقم معاناة الأسر ذات الدخل المحدود وسط حملات مراقبة موسمية تهدف إلى ضبط الأسواق، دون أن نعكس اثرها على أرض الواقع.
في المقابل تتزايد الانتقادات الموجهة الى الحكومة، بشأن غياب حلول جذرية للحد من المضاربة وارتفاع الأسعار، مما يفتح المجال للمزيد من النقاشات البرلمانية حول ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية بأسعار معقولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها العديد من الأسر المغربية.
