أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنة من المفتشية العامة للتدقيق في عدد من الملفات بالدائرة الأمنية الثالثة بتمارة.
وقالت مصادر “نيشان” إن اللجنة باشرت، وعلى مدى يومين، التدقيق في عدد من الملفات، في وقت يُرجح فيه أن يتم الاستماع إلى عدد من المسؤولين الأمنيين.
يأتي هذا المستجد على خلفية الاعتقالات التي طالت عددًا من منتسبي الأمن بتمارة، من بينهم ضابط، في حين يتم التحقيق مع آخرين يشتبه في صلتهم بتاجر مخدرات سبق توقيفه بمدينة سلا.
وكان هاتف تاجر المخدرات بمثابة “علبة سوداء” قادت للإطاحة بستة عناصر أمنية تم التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل صدور قرار من قاضي التحقيق بإيداعهم في سجن العرجات وتامسنا، في انتظار الشروع في محاكمتهم.
