في تطور جديد يتعلق بمطالب حاملي الشهادات العليا في قطاع التعليم، أفادت مصادر مطلعة أن السكرتارية الوطنية لحاملي الشهادات الكونفدراليين وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى “سعد برادة” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محذرة من أن أي تماطل إضافي في معالجة ملف ترقية وتغيير الإطار، ستتحمل الوزارة مسؤولية ما سينتج عنه.
وفقاً للمصادر نفسها، عقدت السكرتارية الوطنية اجتماعاً مع منسقي السكرتاريات الإقليمية المهيكلة، تم خلاله مناقشة مستجدات الملف وسبل التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة. وأشار المجتمعون خلال هذا اللقاء إلى استمرار الوزارة في نهج سياسة التسويف والتماطل تجاه هذا الملف، ما يثير حالة من الاحتقان بين حاملي الشهادات.
وتؤكد المصادر أن السكرتارية الوطنية لحاملي الشهادات الكونفدراليين جددت رفضها لأي محاولة للالتفاف على مطالبها أو التراجع عنها، محذرة الوزارة من أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تعميق الأزمة داخل القطاع. كما أكدت السكرتارية في هذا السياق التزامها بالاستمرار في النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة، مشيرة إلى أن معركة الترقية وتغيير الإطار هي جزء من النضال الأكبر ضد سياسات التراجع على المكتسبات.
في السياق ذاته، استنكر بيان صادر عن الاجتماع ما وصفه بـ”استمرار سياسة الوزارة في التعامل مع الملف بالتسويف والتماطل، ومحاولات الالتفاف على مطالب حاملي الشهادات”. كما عبر البيان عن رفضه لما أسماه “المشروع التكبيلي” للإضراب ودمج أنظمة التقاعد (CNOPS وCNSS)، مؤكداً تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات.
كما أكدت السكرتارية استعدادها للإعلان عن برنامج نضالي في حال استمرار التسويف، بالإضافة إلى دعوتها للمشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد 19 يناير 2025 في الرباط، التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب.
وختاما، دعت السكرتارية الوطنية لحاملي الشهادات الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمضي قدماً في الدفاع عن المدرسة العمومية وحماية الحقوق والمكتسبات.
