أثار الشرط المالي الذي فرضته السلطات المحلية في الدار البيضاء على الأسر المتضررة من عمليات هدم دور الصفيح بسيدي مومن، والمتمثل في دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم للاستفادة من الشقق المعدة لإعادة الإيواء، موجة من الاستياء في صفوف العديد من العائلات.
ورغم الجهود التي بذلتها السلطات لتسريع حملة هدم المنازل العشوائية في دوار ولاد خدو ودوار الوجدي بسيدي مومن، في إطار عملية تحسين البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، فإن هذا الشرط المالي أصبح عقبة رئيسية أمام العديد من الأسر، خصوصًا تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد وجدت هذه الأسر نفسها في موقف صعب بسبب عدم قدرتها على توفير المبلغ المطلوب. وقد عبّر البعض عن قلقهم من التكاليف المرتفعة التي تترتب على البحث عن سكن بديل للإيجار، مما فاقم العبء المالي عليهم.
وكانت السلطات المحلية التابعة لعمالة سيدي البرنوصي قد باشرت، بتعليمات من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، ومنذ أول أمس، عملية هدم شملت مجموعة من دور الصفيح في مناطق دوار ولاد خدو ودوار الوجدي بسيدي مومن.
وتسارع السلطات في الدار البيضاء لإزالة البناء العشوائي ودور الصفيح في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، والذي يتطلب تجهيز المدن المستضيفة بالبنى التحتية والمرافق التي تتماشى مع معايير الفيفا الدولية.
وفي هذا السياق، وضعت السلطات خططًا لإعادة الإيواء، من خلال توفير شقق جديدة لصالح الأسر المتضررة من عمليات الهدم.
كما بدأ المجلس الجماعي للمدينة في مشروع نزع ملكيات إضافية في سيدي مومن لإنجاز طريق SM11، وهو مشروع آخر يأتي ضمن خطة تحديث بنية المدينة وتحسين شبكة المواصلات.
