بالأسلوب المهين الذي مارسه عامل الإقليم تجاه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكد البيان على “خطورة هذه التصرفات التي تمس بالكرامة الإنسانية، وتؤثر على المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم”، داعيًا إلى احترام المبادئ الدستورية وسيادة القانون في تنظيم العلاقات بين ممثلي الحكومة ومسؤولي مؤسسات الدولة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدلاً من الإهانة والتقريع العلني أمام الصحافة.
وفي رسالة إلى الوزارة، دعت النقابات الست الجهات المسؤولة إلى رد الاعتبار لقطاع التعليم، معلنة استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لأي تجاوزات في حالة التمادي، والعمل على تعزيز مكانة التعليم والارتقاء بمنظومته باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يساهم في بناء المجتمع ويستحق التقدير والاحترام من الجميع.
كما ناشد البيان المشترك جميع المسؤولين اعتماد أساليب الحوار البناء والاحترام المتبادل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، بعيدًا عن أي تصرفات قد تسيء إلى صورة الإدارة العمومية أو تهدر كرامة المسؤولين.
وأشاد البيان بروح التضامن والتآزر بين نساء ورجال التعليم، من أجل التصدي لكافة أشكال الاستبداد والتسلط، مؤكدًا أنهم سيظلون متمسكين بالدفاع عن كرامة جميع العاملين بالقطاع.
