عبرت “فاطنة أفيد” المستشارة الجماعية عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، عن استغرابها من سلسلة التفويتات التي تطال قطاعات حيوية في جماعة تمارة، مشيرة إلى أن ذلك يطرح تساؤلات عديدة حول جدوى الدورات الاستثنائية وأدوار الجماعات الترابية.
وأضافت ضمن نقطة نظام، اطلع “نيشان” على نسخة منها، أن الدورة الاستثنائية الأخيرة التي عقدت في 9 يناير الجاري، كانت خالية من أي توضيحات حول الخلفية القانونية أو السياسية لقرارات التفويت، خاصة تلك التي تخص قطاعات حساسة مثل النظافة والمحاجز الجماعية.
وتساءلت أفيد في مداخلتها “هل الجماعات الترابية أصبحت مجرد واجهة لا تملك أي صلاحيات حقيقية؟”. وأكدت أن الدورات الاستثنائية التي تُعقد اليوم باتت شكلية، حيث يتم تمرير قرارات تفويت هذه القطاعات إلى الشركات الخاصة، في وقت كانت تنتظر فيه الجماعات المحلية من المنتخبين لعب دور أكبر في خدمة المواطنين.
وأضافت أفيد أن هذه التفويتات تأتي في وقت تتراجع فيه فعالية المؤسسات المنتخبة، قائلة: “الجماعات والانتخابات تفقد قيمتها يوماً بعد يوم، في حين أن القطاعات التي تهم المواطنين تُفَوَّت للقطاع الخاص”. كما تساءلت مستنكرة “هل هذا هو الدور الذي حدده لنا الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات؟ هل نحن مجرد كومبارس في مسرحية التفويتات؟”.
ودعت أفيد إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع بشكل موسع، مؤكدة على ضرورة وقوف المجلس أمام هذه التفويتات التي تهدد مصالح المواطنين.
و في سياق متصل، تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية عدة نقاط شملت الموافقة على توسيع اختصاصات مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة” لتشمل تدبير المحاجز الجماعية التابعة لتمارة والرباط وسلا، بالإضافة إلى عرض اتفاقية تعديلية لهذه المؤسسة.
وتضمن أيضاً جدول الأعمال قرارات تخص تخطيط حدود الطرق العامة وتعيين القطع الأرضية التي سيتم نزع ملكيتها لتنفيذ مشروعات تطويرية في إطار تحسين البنية التحتية بالمدينة.
