نبهت البرلمانية فاطمة الكشوتي للنفاذ المفاجئ لمخزون عدادات الماء والكهرباء مباشرة بعد شروع شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، في تدبير وتوزيع خدمات الماء والكهرباء في مختلف جهات المملكة.
وكشفت شهادات المواطنين في بعض المناطق، صعوبة في الحصول على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاذ هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقًا، بالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات.
وسجلت ذات النائبةفي سؤال موجه لوزير الداخلية وجود تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصًا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثًا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية.
ودعت الكشوتي لكشف التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، مؤكدة على ضرورة ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
