في خطوة جديدة لاستهداف مصالح المغرب الاقتصادية، عمدت جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، إلى الترويج لما وصفته بـ”خرق المغرب للقوانين الأوروبية” في قطاع تصدير الطماطم والفواكه والخضروات إلى الأسواق الأوروبية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “El Debate” الإسبانية، نظمت البوليساريو، بتمويل جزائري، ندوة صحفية مشتركة مع المنظمة الزراعية الإسبانية “COAG” والنقابة الفرنسية “Confédération Paysanne”، بالإضافة إلى منظمة “Mundubat” غير الحكومية، حيث حاول المشاركون خلال الندوة، المشاركون تسليط الضوء على ما اعتبروه “ممارسات غير قانونية” من جانب المغرب في تصدير الطماطم إلى أوروبا، في محاولة لإثارة الرأي العام الأوروبي ضد المنتجات الفلاحية المغربية.
الندوة التي عقدت بإشراف وتمويل جزائري، تخللتها تصريحات من مانويل ديفير، المحامي المقرب من جبهة البوليساريو، الذي زعم أن “المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية ليست مغربية، وأن المغرب ينتهك القوانين الدولية عبر تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي”. هذه الادعاءات تأتي في إطار مساعي البوليساريو لخلق مزيد من العراقيل أمام صادرات المغرب، التي تسجل حضورًا قويًا في الأسواق الأوروبية.
وفي سياق الترويج لهذه الادعاءات، تحدث أندريس غونغورا، المسؤول عن قسم الفواكه والخضروات في المنظمة الزراعية الإسبانية “COAG”، عن ارتفاع حجم صادرات الطماطم المغربية إلى 500 ألف طن سنويًا منذ عام 2019، وهو ما وصفه بـ”المنافسة غير العادلة” للمزارعين الأوروبيين.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن هذه التحركات ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع للبوليساريو، للتشويش على نجاحات المغرب في قطاع الزراعة الذي أصبح يشكل دعامة أساسية لصادرات المملكة. وتستفيد هذه التحركات من الدعم الجزائري المباشر، سواء من خلال التمويل أو التوجيه الإعلامي، في محاولة للتأثير على سمعة المنتجات المغربية داخل الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المزاعم في وقت تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن المغرب يعمل في إطار قانوني واضح، بناءً على اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح له تصدير 285 ألف طن من الطماطم سنويًا بدون رسوم جمركية، ضمن حصص محددة ومتفق عليها.