اتهمت مصادر حزبية حكومة عزيز أخنوش، بمحاولة ربط الإنجازات الرياضية بما تصفه بـ “إنجازاتها الاجتماعية” في كبسولة إعلانية ممولة، يتم الترويج لها على ناطاق واسع في صفحات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته “المصادر” استغلالًا غير مباشر للمشاعر الوطنية.
وحسب ما عاينه “نيشان“، تروج الكبسولة الإعلانية لإنجازات المنتخب الوطني في كأس العالم 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، وهو الحدث الذي لاقى تفاعلًا عاطفيًا قويًا لدى المغاربة. لكن الكبسولة لم تكتفِ بذلك، بل حاولت ضمنيًا ربط هذا الإنجاز الرياضي الكبير بمشاريع الحكومة في مجالات مثل التشغيل والسكن وبرامج أخرى كـ”فرصة”، مما أثار شكوكًا واسعة حول نية الحكومة في استثمار هذا الإنجاز الرياضي لصالح تحسين صورتها السياسية.
ورأت المصادر أن هذه الخطوة تشكل نوعًا من “الركمجة” السياسية، حيث اعتبرت أن الحكومة لم يكن لها دور مباشر في الإنجاز الرياضي، ولا يمكنها الاستفادة منه لأغراض دعائية. واعتبرت محاولات الربط بين هذا الإنجاز الرياضي وبرامج حكومية بمثابة استغلال للمشاعر الوطنية في فترة تعرف تزايدًا في الانتقادات تجاه الحكومة.
وأضافت المصادر أن توقيت عرض هذه الكبسولة يأتي في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، في وقت يعاني فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش من ضغوط متزايدة، أبرزها فضيحة تضارب المصالح المتعلقة بمحطة تحلية المياه التي استفادت منها شركة مملوكة له.
من جهة أخرى، وصفت المصادر ذاتها، هذه “التقنيات الدعائية” بأنها “مكشوفة” و “المفضوحة”، مشيرة إلى أن أي طالب في السنة الأولى في شعبة التسويق سيكون قادرًا على تحديد الهدف من وراء هذه الاستراتيجية التي تقحم “ذكريات عاطفية” في ذهنية المتلقي ضمن كبسولة خاصة بانجازات الحكومة المفترضة. وأكدت أن ربط إنجازات رياضية بهذا الشكل بأمور سياسية مثل البرامج الحكومية لا يعدو كونه محاولة مبتذلة لاستغلال المشاعر الوطنية.
وكانت تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش داخل مجلس النواب، والتي دافع فيها عن شفافية صفقة محطة تحلية مياه البحر لجهة الدار البيضاء – سطات، قد أثارت جدلا سياسيا كبيرا حول تضارب المصالح والاتهامات بخرق الدستور، حيث طالبت المعارضة باستقالته على خلفية هذه الفضحية.
ووجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني سؤالا كتابيا له عن حيثيات استفادته من الصفقة، مستغربة أن “يتعاقد رئيس الحكومة، بشكل ضمني مع وزارة التجهيز والماء، ليكون المستفيد المباشر، لاسيما وأن عددا من الشركات انسحبت من التنافس على الصفقة، وفقا لتقارير إعلامية وطنية ودولية،” مشيرة الى احتمال “أن يتعلق الأمر بتضارب واضح وصريح للمصالح باعتبار الفائز بالصفقة مسؤول أول بالحكومة المغربية.”