غلاء أسعار اللحوم يستنفر الداخلية والفلاحة قبيل رمضان

في ظل استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة “لبحث إجراءات واقعية بشأن معالجة إشكالية فرق الأثمان بين المجازر والضيعات من جهة، وبين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى”.
جاء ذلك في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “غلاء اللحوم بالأسواق المغربية”. وواجه الوزير خلال هذه الجلسة انتقادات كبيرة بسبب عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق باستيراد اللحوم ورؤوس الماشية.
وتوقف الوزير عند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنها تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل “لضمان تموين عادل للسوق المحلية، والدفع بالأسعار نحو التراجع.
كما أشار إلى منع ذبح الإناث الأبقار الموجهة للتوالد، وذلك للمحافظة على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد وضمان الاستفادة من التحفيزات المالية للاستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، فضلا عن تشجيع خلق المجازر الصناعية للدواجن ووحدات لتثمين منتجات الدواجن.
وسجل البواري ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدا أن المجهودات متواصلة بالنسبة لاستيراد الماشية واللحوم. ولفت إلى أنه “تم فتح المجال للاستيراد من أزيد من 45 دولة تم التوقيع معها على اتفاقية السلامة الصحية(..) كما تم التواصل مع المسؤولين في عدد من الدول القريبة خصوصا في أوروبا من أجل تسهيل جميع الإجراءات في هذا المجال”.
وبعدما أكد على أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج بالنسبة للحوم البيضاء، شدد البواري على أن الارتفاع المسجل في الأسعار يعزى إلى “ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين”.