وجهت فعاليات سياسية وشبابية في مدينة فاس انتقادات حادة لمنهجية إعداد “المجلس الاستشاري المحلي للشباب” الذي يُنفَّذ بالتعاون مع شبكة المدن القوية وجمعية رؤساء الجماعات بالمغرب.
وأعربت هذه الفعاليات عن استغرابها وقلقها العميق من طريقة تشكيل المجلس، مشيرة إلى أن العملية أظهرت، بحسب تصريحاتهم، عدة تجاوزات قانونية وإدارية تضر بمصداقيته.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة على سير المشروع أن الهدف المعلن من المجلس كان يتمثل في تعزيز مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات السياسية المحلية. إلا أن عمليات الإعداد شهدت العديد من المخالفات. من بين هذه المخالفات، تجاوز مقتضيات الفصل 120 من القانون التنظيمي للجماعات الذي يفرض ضرورة وضع نظام داخلي ينظم عملية الحوار والتشاور. ورغم دعوات المشاركة في اللقاءات التشاورية، إلا أن آليات اتخاذ القرار كانت محددة مسبقًا، مما يثير تساؤلات حول جدية المشروع في تحقيق أهدافه.
وأضافت المصادر أن الجماعة استغلت الجمعيات الشبابية المحلية في فاس لأغراض دعائية. وأوضح أحد النشطاء أن “الانخراط تم عبر رابط رقمي، لكن العديد من الجمعيات لم تُخبَر بموعد الاجتماعات أو لم تُدعَ للحضور والمشاركة الفعلية”. وقال إن العديد من الجمعيات التي قدمت ملفاتها لم تُدرج في قوائم المشاركين، رغم أن بعضها كان قد قدم مشروعات تتعلق مباشرة بقضايا الشباب.
وتواصل المصادر بالإشارة إلى أن شروط الترشح كانت معقدة. ففي حين تم فرض تقديم السير الذاتية والشهادات كشرط للترشح لرئاسة المجلس وهياكله، فقد تم استبعاد العديد من الشباب غير المتعلمين أو الذين لا يملكون وثائق رسمية أو شهادات، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع.
ووفقًا لمصادر أخرى في جماعة فاس، تم اتخاذ ترتيبات للتصويت والترشح للرئاسة دون إدراج الموضوع في جدول أعمال اللجنة الدائمة لمجلس الجماعة، ما يُعتبر من قبل البعض إشارة إلى عدم رغبة الجماعة في إشراك جميع الأطراف في العملية التشاورية.
وفي رد فعل على هذه التطورات، أعلنت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد رفضها القاطع لهذه الممارسات، معتبرة أن المشروع كان من المفترض أن يكون مدخلاً حقيقياً لتمكين الشباب من التأثير في السياسات المحلية.
وأعربت الحركة عن استنكارها لاستغلال الجمعيات الشبابية لأغراض دعائية، وطالبت بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس مع احترام القوانين التنظيمية.
كما دعت الحركة كافة الجمعيات الشبابية والنشطاء السياسيين في فاس إلى اليقظة، معتبرة أن العملية برمتها يجب أن تعكس تطلعات الشباب بعيدًا عن الأجندات الحزبية أو السياسية الضيقة.