كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “نيشان” أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في كلميم أصدرت حكمًا بالسجن النافذ 8 سنوات، في حق عضو بمجلس جهة كلميم-واد نون، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
ووفقًا للمصادر نفسها، يتعلق الأمر بـ “ز.م”، الذي أُدين في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات المختصة ضبطت، في عام 2019، شحنة كبيرة من مخدر الشيرا بلغت 3 أطنان و300 كيلوغرام داخل مستودع يقع في ضيعة مملوكة للمتهم، الواقعة ضمن نفوذ جماعة كان يترأسها.
ورغم توقيف “ز.م” حينها إلى جانب أربعة متهمين آخرين ووضعه تحت الحراسة النظرية، فقد تم الإفراج عنه لاحقًا وتم حفظ الملف. إلا أن القضية أُعيد فتحها في ماي الماضي، بعد توقيف مسيّر الضيعة المتورط في الملف. الأخير أدلى باعترافات أكدت تورط عضو مجلس الجهة في الترويج الدولي للمخدرات وحيازتها ومحاولة تصديرها بطريقة غير قانونية.
وتأتي إدانة هذا المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة في سياق ملفات مشابهة تورط فيها أعضاء آخرون من الحزب خلال الأشهر الأخيرة، كان أبرزها قضية “إسكوبار الصحراء”، التي وُجهت فيها اتهامات لقياديين في الحزب، من بينهم “سعيد الناصري” و”عبد النبي بعيوي”.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، قد صرحت خلال لقاء مفتوح نظمته شبيبة الحزب في بوزنيقة، شهر سبتمبر المنصرم، أن القيادة لم تكن على علم بتفاصيل هذه القضية قبل تفجرها. كما أعربت عن صدمة أعضاء الحزب من هذه الأحداث، متسائلة عن قدرة الحزب على متابعة سلوكيات أعضائه خارج إطار عملهم السياسي.
