بعد انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم، كشفت النقابات التعليمية الأربع (CDT، UGTM، FNE، FDT) عن حصيلة الاجتماعين اللذين عقدتهما مع كل من وزير التربية الوطنية، والكاتب العام للوزارة، والمديرين المركزيين، والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي.
وأكد بلاغ مشترك التزام وزير التربية الوطنية بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل مضامين النظام الأساسي، في الوقت الذي بقي فيه مصير التعويض التكميلي معلقًا.
وناقشت الاجتماعات ملف أساتذة التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس “كم”، والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد تم الاتفاق على حصر اللوائح النهائية للمعنيين، وعمل الوزارة على إثبات الخدمات السابقة للمعنيين من أرشيف الوزارة لأولئك الذين لا يتوفرون على الوثائق اللازمة، مع جبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقًا، باحتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة وفي التقاعد. كما التزمت الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية، وعقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف.
وفي ما يتعلق بملف مختصي الاقتصاد والإدارة، تم عرض الملف المطلبي مع التركيز على مجموعة من النقاط المتمثلة في تدقيق المهام والمسار المهني، والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية، ومختلف التعويضات، والسكنيات، وغيرها من النقاط الأخرى.
وفيما يخص الترقية بالشهادات، سيتم إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير 2025 على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مع إمكانية إضافة بعض المناصب بناءً على طلب من النقابات الأكثر تمثيلية.
وبالنسبة لملف المختصين التربويين والاجتماعيين، تم عرض الملف المطلبي بشكل شامل مع التركيز على نقاط مركزية تتمثل في تدقيق المهام والتعويضات، بما فيها التعويض التكميلي، والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، وبقية التعويضات التكميلية، مع توفير وسائل العمل، والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار، وغيرها من النقاط المطلبية الأخرى.
وبشأن ترقية المتصرفين التربويين، تم حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف. كما تم مراسلة الوظيفة العمومية من أجل عقد اجتماع ثانٍ للتسوية النهائية لهذا الملف، حيث سيتم عقد لقاء ثانٍ مع القطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل من أجل استكمال دراسة الملف، بهدف استصدار ترخيص استثنائي منصف للجميع.
كما تم الاتفاق على برمجة باقي الملفات، مثل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين والمساعدين التربويين، وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمبرزين، والدكاترة، والمتصرفين، والتقنيين، والمحررين المدمجين، ومتصفّي وزارة التربية الوطنية، والمفتشين، والمهندسين.
