يونس السحيمي في عين العاصفة: هل يكون التعيين الحزبي سبب سقوطه في الوزارة؟

هل صار رأس يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية، مطلوبًا في خضم التسخينات الانتخابية التي انطلقت بشكل مبكر بين أحزاب الأغلبية؟
مصادر “نيشان” قالت إن الكاتب العام المنتمي لحزب الاستقلال، والذي نزل بمظلة على المنصب على حساب من شاركوا في المباراة في فضيحة ريع حزبي، صار يواجه اليوم امتحانًا عسيرًا بعد أن تحول بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم إلى إدانة للمسؤول الذي جاء كبديل غير منتظر ليوسف بلقاسمي.
الصيغة التي كتب بها بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم، وحسب مصادر “نيشان”، تؤكد أنه كان معدًا سلفًا، وينتظر فقط ساعة الصفر للصدور بعد الانسحاب الذي تم الترتيب له بمنطق “مالك مزغب”.
وقالت ذات المصادر إن بعض الأطراف من داخل الحكومة لم تعد تنظر بارتياح لوجود كاتب عام استقلالي داخل وزارة يدبرها حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الانزعاج الذي نقله بكل أمانة بلاغ نقابة معصيد حين تحدث عن انحياز الكاتب العام وتمطيطه للاجتماعات لربح الوقت.
حديث الجامعة الوطنية للتعليم عن إدخال أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية، في إشارة إلى تنسيقية المتصرفين التربويين، هو قلب للطاولة على الكاتب العام، واتهام صريح بتوظيف منصبه لكسب نقاط انتخابية لصالح حزب الاستقلال، علما أن الاتهام يمتد أيضًا إلى يوسف علاكوش، الكاتب العام الوطني للجامعة الحرة للتعليم، ذراع حزب الميزان في التعليم، الذي لم يرد على تصريحات معصيد، كما لم يوضح موقفه مما جرى في الاجتماع.
وكشفت المصادر ذاتها أن تحرك نقابة معصيد بهذا التوقيت والأسلوب هو امتداد للصراع السياسي الدائر حاليًا بين مكونات داخل الأغلبية الحكومية، والذي قد يجعل مصير الكاتب العام في كف عفريت، خاصة بعد ورود معلومات من داخل الوزارة تؤكد أن العلاقة بين برادة والسحيمي صارت “باردة”.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون السحيمي قد فقد مظلة الدعم الحكومي من جهة الأحرار بعد أن سبق للحكومة و أعلنت دعمها لقرار تعيينه ككاتب عام جديد لقطاع التربية الوطنية، على الرغم من أنه لم يكن ضمن قائمة المتقدمين للتباري على المنصب.
وكان هذا القرار قد أثار جدلًا ووصل صداه إلى البرلمان، حيث انتقد بعض النواب عدم احترام الإجراءات المعمول بها في التعيينات الرسمية.
في حين طالب حزب في المعارضة بفتح تحقيق في التعيين الذي حمل شبهة وزيعة حزبية.