تعاني ساكنة الجماعات الترابية لكيسان وتافرانت وتبودة بإقليم تاونات من تأخر كبير في صرف تعويضات نزع ملكية أراضيها، التي تم تخصيصها لإنجاز الطريق الجهوية رقم 419، والتي أعيد تصنيفها لاحقا إلى طريق إقليمية تحت رقم 5304.
ورغم مرور ما يقارب عقدين من الزمن، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والمسطرية المتعلقة بعملية نزع الملكية، إلا أن المتضررين لم يتوصلوا إلى اليوم بمستحقاتهم المالية، مما زاد من معاناتهم وأثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخير غير المبرر.
ويؤكد السكان المتضررون أن هذا الوضع أثر بشكل مباشر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إذ حُرموا من حقهم المشروع في التعويضات، رغم تنازلهم عن أراضيهم لصالح مشروع ذي منفعة عامة.
كما يطالبون الجهات المعنية بتوضيح مصير هذه التعويضات والإسراع في صرفها، تفاديًا لمزيد من الأضرار التي لحقت بهم طيلة السنوات الماضية. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء، تطالب فيه بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الإسراع بصرف تعويضات المتضررين، مستنكرة استمرار هذا التأخير رغم استكمال المساطر القانونية منذ سنوات طويلة.
ويطرح هذا الملف إشكالية أوسع تتعلق بتأخر صرف تعويضات نزع الملكية في عدد من المناطق، حيث يشتكي المواطنون من البيروقراطية الإدارية التي تعطل حقوقهم، ما يستدعي تدخلا حاسما من الجهات المسؤولة لإنصاف المتضررين وضمان احترام القانون في هذا المجال.
