بعد بلوكاج دام لأسابيع ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته،و مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية،.
وتم تدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
كما نوقشت القضايا الإستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، مع المصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025؛ علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وكان استمرار احتجاز صلاحيات مسؤولين كبار بقطاع الصحة بعد أن تم تعيينهم من طرف الملك في مجلس وزاري قد طرح الكثير من علامات الاستفهام. يتعلق برئيس الهيئة العليا للصحة، ومدير وكالة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية ومدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ورغم تعيين هؤلاء المسؤولين الكبار بظهائر ملكية فقد تم فرض “بلوكاج” حال دون الشروع في مهامهم، و تشكيل المجالس الإدارية المرتبطة بالهيئات الجديدة قبل أن يتم الافراج عن مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وكان الأمر قد وصل الأمر ذروته بعد وضع مكاتب هؤلاء المسؤولين في قبو بالوزارة في خطوة طرحت الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة التي لها مصلحة في عرقلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بقطاع الصحة.
وتحول المسؤولون الكبار الذين عينهم الملك في إطار الهندسة الجديدة التي تم إقرارها لتدبير قطاع الصحة، لمجرد موظفين بمكاتب بسيطة بقبو الوزارة دون صلاحيات أو مهام، بما في ذلك رئيس الهيئة العليا للصحة التي يفترض أن تحدد الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال الصحة.
