وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مآل إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل.
وقالت ذات النائبة أن آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل، لازالوا يعيشون أوضاعاً اجتماعية ونفسية قاسية، لا سيما في ظل استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية. الشيء الذي أدى إلى تدهور قدرتهم الشرائية.
وبالرغم من الخطوات التي أقدمت عليها العديد من الجمعياتُ المهتمة بالموضوع (تظلمات، مراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية…)، نتيجة التأخر في إخراج المرسومين ما بين الفترة 2013-2018 والفترة ما بين 2018-2023 والمتعلقين بالزيادة في الإيراد، إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه، الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية، للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد لسنتي 2013-2018 و2018-2023، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة، من المواطنات والمواطنين المتضررين تضيف الصغيري.
ودعت برلمانية التقدم والاشتراكية للكشف عن مآل إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة للإسراع بإصدارها، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع المواد المعيشية، أمام هزالة الإيرادات والتأخر في صرف الزيادات.
