مازال موقع “المقاول الذاتي” المخصص للتصريحات الضريبية والذي تديره المديرية العامة للضرائب خارج الخدمة، منذ تمكن مجهولون من قرصنته والإطاحة به قبل أسبوع. هذا الوضع أثار سخط عدد من المقاولين الذاتيين الذين انتقدوا الخلل الكبير في تأمين الموقع، معبرين عن مخاوفهم بشأن تسريب بياناتهم الشخصية وتأثر مصالحهم جراء هذا الاختراق السيبراني.
كما عبّر المقاولون عن استيائهم من المشاكل التقنية المستمرة التي يعاني منها الموقع منذ فترة، والتي تشمل التوقفات المتكررة أثناء فترات الإقرار الضريبي وصعوبة الوصول إلى الحسابات الشخصية، مما يعرقل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والاجتماعية.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن هذه المشكلات أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي للمقاولين الذاتيين، ما زاد من حالة الإحباط لدى هذه الفئة التي تعتمد على الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية.
وأوضحت المصادر أن رداءة الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية، بما في ذلك ضعف التفاعل مع الشكاوى والاستفسارات، قد انعكست سلبًا على الثقة في النظام الرقمي الذي كان من المفترض أن يسهم في تبسيط المساطر وتحسين بيئة الأعمال.
وكانت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية قد أصدرت بدورها بلاغًا عبّرت فيه عن استنكارها الشديد للاختراق الأخير الذي تعرض له الموقع الإلكتروني الخاص بالمقاول الذاتي، مشيرة إلى أن هذا الحادث يهدد بشكل جدي سلامة البيانات الشخصية للمستفيدين ويكشف عن تقاعس واضح في تأمين المنصات الرقمية التي تعتمد عليها المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى.
كما انتقدت الرابطة رداءة الخدمات التي يقدمها الموقع، مؤكدة أن هذه المنصة كانت تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات، بدءًا من التسجيل الضريبي والاشتراكات في الضمان الاجتماعي وصولاً إلى تعديل البيانات، إلا أن المشاكل التقنية المتكررة جعلت من هذا الهدف أمرًا بعيد المنال. وأكدت أن هذه الاختلالات تسببت في تعطيل مصالح المقاولين الذاتيين، مما أثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات تجاه إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من الجهات المعنية لتحسين وتطوير الموقع، بما يشمل تأمين البيانات وحماية حقوق المقاولين. كما طالبت بتحسين جودة الخدمات وتوفير قنوات تواصل فعالة للتفاعل مع المقاولين الذاتيين، لتسريع معالجة الشكاوى والاستفسارات.
