بعد كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل اللذين أعلنا خوض إضراب عام احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، أعلن الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انضمامه إلى هذا التحرك الاحتجاجي.
وفي بلاغ صادر عن مكتبه الوطني، أُعلن الاتحاد الوطني للشغل، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك دفاعًا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اعتراض الاتحاد على المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية بخصوص مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، والذي وصفه البلاغ بأنه يعكس “تعنتًا حكوميًا” تجاه التعديلات التي قدمتها الجبهة الممثلة في مجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل نفسه.
وقد أشار البلاغ إلى أن الحكومة لم تتفاعل بشكل إيجابي مع مقترحات الاتحاد، بل أصرّت على إحالة المشروع مباشرة إلى البرلمان دون التشاور الكافي. كما شدد على أن هذا القانون سيؤدي إلى “تعقيدات تمنع وتكبل” ممارسة هذا الحق الدستوري، مما يزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وذكّر البلاغ بالأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة نتيجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب ما وصفه “سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية” ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يُعتبر تهديدًا للحقوق المكتسبة للمنخرطين. كما استنكر البلاغ سياسة الحكومة في إفشال جولات الحوار الاجتماعي وإخفاء إصلاحات أنظمة التقاعد، مما يعمق القلق بين العمال والنقابيين.
أما على الصعيد النقابي، فقد ندد البلاغ بتعرض مناضلي الاتحاد الوطني للشغل إلى ما وصفه بـ”التعسف والطرد الجماعي” لـ 32 عاملًا وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة، مطالبًا الحكومة بالتوقف عن انتهاك الحريات النقابية.
واختتم البلاغ بتوجيه دعوة إلى جميع مناضلي الاتحاد الوطني للشغل في مختلف المجالات والجامعات والنقابات القطاعية للمشاركة الفاعلة في هذه المحطة، محملًا الحكومة مسؤولية تجاهلها للحقوق العمالية والاجتماعية في المغرب.