في يوم الإضراب العام..غياب 291 برلمانيا عن جلسة التصويت على قانون الإضراب

شهدت جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، صباح اليوم الأربعاء، غيابا لافتا للنواب البرلمانيين. فمن أصل 395 برلمانيا عضو في الغرفة الأولى، لم يحضر لهذه الجلسة سوى 104 عضوا، فيما اختار 291 برلمانيا التغيب، ما أثار تساؤلات ساخرة حول ما إذا كان هؤلاء قد استجابوا لنداء النقابات بتنفيذ الإضراب العام.
وصوت لصالح مشروع القانون التنظيمي، في إطار قراءة ثانية، 84 نائبا برلمانيا فيما اختار 20 نائبا التصويت ضد مشروع القانون. وأثار هذا النص، منذ طرحه، جدلا كبيرا في صفوف المعارضة والمركزيات النقابية، ما جعل الأخيرة تقرر خوض إضراب عام احتجاجي، بعدما أيقنت بأن النص الذي جاءت به الحكومة، وأدخلت عليه بعض التعديلات، سيتم المصادقة وعليه وإخراجه إلى الوجود.
وينتظر أن تتم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب وجوبا على المحكمة الدستورية للبت فيه، والتأكد من عدم مخالفته للدستور، قبل نشره في الجريدة الرسمية، أو إعادته للبرلمان في حال عدم مطابقته للوثيقة الدستورية.
وبدأت النقابات، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ الإضراب العام تزامنا مع التصويت على المشروع. وتسعى النقابات إلى الضغط على الحكومة، لكن الأخيرة مصممة على إخراج مختلف القوانين التي تسعى لتمريرها قبل ولايتها، إذ ستكون المعركة التشريعية المقبلة مرتبطة بمشاريع إصلاح أنظمة التقاعد.