اتهم حزب التقدم والاشتراكية “حكومة عزيز أخنوش” بالتغول ورفض أي صوت معارض، محذرًا من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف الحزب، في بلاغ توصل “نيشان” بنظير منه، أن الحكومة تتجاهل مؤشرات الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، وتُصرُّ على المضي في سياسات لا تستجيب لمتطلبات مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ما يُفاقم أزمة القدرة الشرائية للمواطنين ويفاقم معدلات البطالة.
في السياق ذاته، عبَّر الحزب عن قلقه من استمرار الحكومة في مراكمة سلوك التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، في مقابل انشغال بعض مكوناتها بتنافس مبكر على استحقاقات 2026، مستغلة برامج ووسائل عمومية بشكل يتنافى مع أسس الديمقراطية السليمة.
وأكد البلاغ ذاته، أن الحكومة لا تزال تُمارس التراجعات المنافية لمبادئ الدستور، وتسعى بأساليب مختلفة إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء من خلال الفضاء الإعلامي أو عبر استهداف تقارير مؤسسات الحكامة الوطنية.
من جهة أخرى، استنكر الحزب التضييق الذي تتعرض له المعارضة البرلمانية، مشيرًا إلى محاولات الحد من حرية تعبير ممثلي الأمة داخل البرلمان، بل ومعاقبتهم عبر الإحالة على لجنة الأخلاقيات بمبررات واهية. واعتبر الحزب أن هذا النهج يشكل انتكاسة خطيرة على مسار الديمقراطية في البلاد.
وعلى المستوى الاجتماعي، أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه لمطالب الأجراء وتضامنه مع إعلان النقابات عن إضراب وطني عام، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية. وأكد الحزب أن الحكومة فشلت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بعدالة، كما أنها تسعى لتحميل العمال والموظفين أعباء إصلاح صناديق التقاعد، وهو ما يعكس انحيازها للوبيات المال على حساب الطبقات الشعبية والمتوسطة.
ودوليًا، أعرب الحزب عن رفضه واستنكاره لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة المشروع الأمريكي-الصهيوني الساعي إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأشاد بالمواقف المشرفة لبعض الدول العربية الرافضة لهذه الخطط، داعيًا إلى تحرك أكثر حزمًا لوقف العدوان وتكثيف الدعم للشعب الفلسطيني.
