عبرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) عن استيائها الشديد تجاه استمرار معاناة أعوان الحراسة الخاصة في المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي بنور. في بيانٍ وطني، أدانت النقابة تواطؤ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع تجاهل عامل إقليم سيدي بنور لمطالب هؤلاء الأعوان، رغم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية.
ووفقاً لما جاء في البيان، يعاني الأعوان من تأخير مستمر في صرف أجورهم، ما يتسبب لهم في أزمة مالية خانقة ويحول دون تلبية أبسط احتياجاتهم المعيشية. ورغم الوعود المتكررة من قبل المسؤولين، لا تزال هذه المشكلة قائمة بلا حلول ملموسة. كما أشارت النقابة إلى أن القانون الشغل لا يُطبق على هؤلاء الأعوان، حيث يُحرمون من حقوقهم الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور، التأمين الصحي، والعطل السنوية المدفوعة.
وأكد البيان أن النقابة ترفض بشكل قاطع القمع المتواصل للحريات النقابية، حيث تعرض أعضاء المكتب النقابي للتهديد بالطرد والتنقيل التعسفي، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم القانونية والإنسانية.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصاف أعوان الحراسة الخاصة، مهددة بالتصعيد من خلال تنظيم وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام جزئي يوم الإثنين 10 فبراير 2025 أمام عمالة إقليم سيدي بنور، مع التأكيد على تمسكهم بمواصلة التحركات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة تحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات، مشيرة إلى غياب دور الرقابة من قبل أجهزة التفتيش.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً واضحاً لكرامة العاملين، داعية إلى ضرورة تسوية الوضعيات المالية والتطبيق الكامل للقوانين المعمول بها.
