نبه البرلماني عبد اللطيف الزعيم إلى ما تشهده بوابة الصفقات العمومية من اختلالات تقنية وإدارية، والتي أثرت بشكل مباشر على سير العمليات التعاقدية.
وقال في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية إن هناك جدلاً واسعاً حول غياب إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، مؤكداً أن الممارسة اليومية كشفت أن هذا الغياب يفتح المجال أمام بعض الشركات غير المؤهلة للاستفادة من الطلبات العمومية دون تقديم ضمانات كافية، مما يؤثر سلباً على جودة تنفيذ المشاريع ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات.
كما أن الأعطاب التقنية المتكررة التي شهدتها بوابة الصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بصعوبة تحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، بالإضافة إلى الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له البوابة في أبريل 2024، تطرح إشكالات جدية حول مصداقية وشفافية هذا النظام الرقمي ومدى جاهزيته لضمان المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين، بحسب الزعيم.
ودعا النائب ذاته وزيرة المالية إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إلزامية إقرار الضمان المالي لسندات الطلب، بما يضمن جدية المتنافسين ويحمي المال العام. كما طلب تحديد الخطوات التي سيتم اعتمادها لمعالجة الاختلالات التقنية التي تعاني منها بوابة الصفقات العمومية، وضمان أمنها السيبراني لتفادي أي تعطيل مستقبلي، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية والرفع من مستوى التأمين الرقمي لهذه المنصة.
