وهبي يجر جمعيات للمال العام إلى التحقيق في مصدر فيلات وسيارات فاخرة

في خطوة ستزيد من حدة التوتر بين جمعيات حماية المال ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، قرر الأخير إحالة لائحة بأسماء عدد من أعضاء هذه الجمعيات على النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق حول مصادر دخلهم، متحدثا عن امتلاك عدد منهم لفيلات وسيارات فاخرة لم يقوموا بالتصريح بها.
الوزير أكد وجود شكوك حول وجود عمليات تبييض أموال، لافتا إلى أنه باستثناء جمعية “ترانبارنسي” التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، فإن باقي جمعيات حماية المال العامة توجد حولها ملاحظات. وجاء هذا الموقف في سياق بمناسبة مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع قانون المسطرة الجنائية.
ودافع وزير العدل عن موقفه القاضي بمنع هذه الجمعيات من تقديم شكايات في قضايا المال العام، محذرا من استغلال هذه الشكايات لتصفية الحسابات السياسية ضد المنتخبين، حيث اعتبر أن الاستمرار في ذا التوجه سيجعلنا بدون منتخبين أو مرشحين لدى الأحزاب مستقبلا، بسبب تلفيق التهم.
وعلى غرار تصريحات سابقة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، قال وهبي إنه إذا كانت كلفة الفساد هي 500 مليار، “فليخربنا أين يوجد ذلك وسنحيله على النيابة العامة”.