في تطور صادم، أحالت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، اليوم، ستة متهمين على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، في قضية هزّت الرأي العام المحلي، تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في الدعارة، بالإضافة إلى تهم أخرى من بينها الخيانة الزوجية.
ووفق التحقيقات الأولية، فإن الشبكة كانت تعمل بطريقة احترافية، مستغلة منصات إلكترونية إباحية لاستقطاب الزبائن، بينما كانت صاحبة المنزل، المقيمة حاليًا في فرنسا، توفر المكان وتحصل على عائدات الأنشطة غير المشروعة. كما كشفت الأبحاث أن أحد المتهمين متورط في الخيانة الزوجية، ما زاد من تعقيدات الملف.
وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف جميع امتدادات الشبكة والمتورطين المحتملين، في إطار جهودها لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. ومن المنتظر أن تثير هذه القضية جدلًا واسعًا، نظرًا لحجم التهم الثقيلة الموجهة للمتهمين وطريقة عمل الشبكة التي استغلت الفتيات لتحقيق أرباح غير قانونية.
