دعا الاتحاد المغربي للشغل حكومة أخنوش إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين، خاصة الطبقة العاملة.
وقال الأمين العام للاتحاد، ميلودي موخاريق، في تقريره العام خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل (UMT) إن الحكومة تروج لخيارات اقتصادية غير شعبية، متمثلة في ضرب حقوق الطبقة العاملة، زيادة نسب البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
وعلاقة بالتقاعد جدد الاتحاد رفضه للمقاربة التقنية و المقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات و التخفيض من المعاش و يعتبر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد و الحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء.
وأكد الاتحاد أن إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب يعتبر مساسًا بحق إنساني كوني، وإفراغًا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي. كما طالب باحترام الحقوق والحريات النقابية، مندّدًا بكافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في القطاعين العام والخاص. كما جدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وطالب بتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع.
كما دعا إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية، فصل السلط، استقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة. وأكد على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وضرورة توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكًا، وتحديد هوامش الربح القصوى، ومحاربة المضاربات والاحتكار، وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
كما طالب بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور، والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش، وكذلك التعويضات العائلية. وأكد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر، وإحداث ضريبة على الثروة، وتجريم كافة أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبي التي تحرم الميزانية من موارد مالية هامة.
و طالب بتحديث الإطار التشريعي و القانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة تعنى بتأطير و تنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا و عموديا ؛ يطالب بالاستجابة للمطالب العامة و القطاعية و الفئوية للأجراء في القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و شبه العامة و الجماعات الترابية و كذلك القطاع الخاص الصناعي و الفلاحي و المنجمي و الخدماتي.
كما دعا الحكومة إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف و الحكامة و استدامة التمويل و توسيع العرض الصحي العمومي و يشدد على ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)في إطار الحفاظ على الحقوق و المكتسبات ؛
وعلاقة بالتقاعد جدد الاتحاد رفضه للمقاربة التقنية و المقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات و التخفيض من المعاش و يعتبر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد و الحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء.
