ندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما وصفه بـ”التهجم الخطير” على مناضلاته بجامعة عبد المالك السعدي، داعيًا رئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل لحماية الموظفات وضمان احترام حقوقهن النقابية والمهنية.
وأشار المكتب الجهوي في بلاغ اطلع نيشان على فحواه، إلى استمرار بعض المسؤولين في التضييق على الموظفات المنتميات للنقابة، خاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة ذاتها، مستنكراً ما وصفه بـ”الممارسات الانتقامية”، مثل إخلاء مكتب إحدى الموظفات من المعدات دون إشعار، ونقل موظفة من مصلحة إلى أخرى دون تعليل.
كما سلط البلاغ الضوء على تجاوزات خطيرة في التدبير الإداري والمالي بالجامعة، من بينها التلاعب في مباريات مناصب المسؤولية، حيث طالب المكتب بفتح تحقيق في نتائج مباراة رئيس مصلحة الممتلكات واللوجستيك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، والتي شابتها وفق البيان “خروقات تستدعي مساءلة المسؤولين عنها”.
واستنكر المكتب النقابي ما اعتبره “حرمانًا تعسفيًا” لأحد الموظفين من حقه في الترقي بالاختيار، بعد منحه تنقيطًا ضعيفًا دون علمه أو إطلاع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على ذلك. كما انتقد غياب معايير واضحة وشفافة في توزيع المناصب المالية، محذرًا من “تبذيرها في ظل غياب رؤية علمية وموضوعية”.
إلى جانب ذلك، طالب المكتب بوقف تكليف الأساتذة الجامعيين بمهام إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وحذر من انتهاك المعطيات الشخصية للموظفين عبر إقحام متدربين ومستخدمي شركات المناولة في مهام إدارية حساسة.
كما دعا المكتب النقابي ذاته، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان إلى فتح تحقيق نزيه حول ما تم تداوله في الصحافة المحلية بشأن استفادة شخص مقيم خارج المغرب من شهادة جامعية.
كما طالب النقابيون بتسييج محيط القاعة المغطاة بطنجة، بعد انهيار جزء منها رغم حداثة بنائها، مشددين على ضرورة توقيف جميع الأنشطة بها إلى حين التأكد من سلامتها وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
وأكد المكتب النقابي الجهوي رفضه “أي مساس بالحريات النقابية وحقوق الموظفين”، داعيًا مناضليه ومناضلاته إلى التصدي الجماعي لما وصفه بـ”الحيف والظلم” داخل الجامعة، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبه.
وأشار البلاغ إلى أن النقابة ستواصل الضغط لضمان تنفيذ المحضر المشترك الموقع في 8 يناير 2024، والذي تضمن التزامات بخصوص تحسين ظروف العمل وإصلاح الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجامعة.
