لوح المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وأطرها باللجوء إلى القضاء، رداً على ما يتعرض له أعضاؤها من نعوت وأوصاف مسيئة. وأكدت الجمعية أن ممارستها تقتصر على أداء واجبها المهني والتربوي في إطار قانوني رسمي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاتهامات.
وأشارت الجمعية في بلاغها، إلى أنها تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من حاول تحميل أطرها مسؤولية المصائب، مشيرة إلى أن هذا الاتهام موجه بشكل أساسي إلى وزارة التربية الوطنية التي تتولى مسؤولية بناء المنهاج الدراسي وتنفيذه. ولفتت الجمعية إلى أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة العلمية والحجج التربوية، وأنها ناتجة عن مغرضين يرفضون الاعتراف بدور مادة التربية الإسلامية في بناء القيم الاجتماعية، والتي تساهم في تحقيق مقاصد التوحيد والتزكية والعمران تحت رعاية إمارة المؤمنين، التي تضمن السلم والتعايش والاستقرار.
كما أكدت الجمعية أن مادة التربية الإسلامية تحظى برعاية ملكية سامية، وتعتبر رافدًا هامًا لترسيخ القيم العليا في المجتمع، مستهدفة نشر التدين الإسلامي المعتدل، بعيدًا عن التطرف. وأوضح بيان الجمعية أن أساتذتها وأطرها الذين يتقنون المعرفة الشرعية ويجمعون بين التكوين البيداغوجي والتربوي، يرفضون هذه الإساءات التي تعرقل رسالتهم وواجبهم المهني والوطني.
وطالبت الجمعية الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطرها من التشهير والتحريض الذي قد يضر بمكانتهم، ويؤثر على سمعة المدرسة المغربية بشكل عام. وأوضح المكتب الوطني للجمعية أنه سيستخدم كافة المساطر القانونية لحماية أطر المادة من أي إساءة أو تشهير، ويهدف إلى الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية في الفضاءين الواقعي والرقمي.
