مازال مشكل رفض تسليم شهادة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش يشكل عائقًا أمام العديد من المواطنين، حيث يطالب المستشفى النساء اللواتي وضعن حملهن فيه وأزواجهن بتسديد مصاريف الولادة قبل تسليمهن هذه الوثيقة الرسمية.
وفي سياق ذلك، اقترح النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح هذا الوضع، الذي يتعارض مع الحقوق الأساسية للطفل المنصوص عليها في الدستور المغربي، خاصة في الفصل 32 الذي يضمن للدولة مسؤولية حماية الأطفال بشكل متساوٍ.
النائب بنبعيدة أشار إلى تلقي شكاوى من عدة مواطنين تفيد بأنهم اضطروا للتخلي عن استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على شهادة الولادة بسبب هذه الممارسات، وهو ما يثير العديد من الأسئلة حول قانونية هذا الشرط وتأثيره على حقوق الأطفال في الحصول على وثائقهم الأساسية دون أي عراقيل.
وتعتبر شهادة الولادة التي تمنحها المستشفيات شرطًا أساسيًا لتسجيل الولادة في سجلات الحالة المدنية، ما يجعل من الصعب إتمام الإجراءات الإدارية دونها.
ويصبح الوضع أكثر تعقيدًا في حال تجاوز المهلة القانونية المحددة بـ30 يومًا للتصريح بالولادة، حيث يصبح لزامًا تقديم التصريح بناء على حكم من المحكمة.
