أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المستهلك المغربي لا يزال يعاني من أساليب الخداع والتضليل، نتيجة ضعف نظام الإعلام الواضح والملائم الذي يضمن له حق اختيار المنتجات والخدمات بما يتناسب مع احتياجاته وإمكانياته. هذا الوضع يزيد من مخاطر تأثير هذه المنتجات على صحته وسلامته الجسدية والنفسية، خصوصًا في ظل غلاء الأسعار ووجود أسواق تسوق غير منظمة سواء بشكل مادي أو افتراضي.
ودعت الجامعة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف اليوم السبت، إلى ضرورة ضمان شفافية الأسواق لتحقيق مبدأ “رابح/رابح” للمورد والمستهلك على حد سواء. وأكدت على أهمية متابعة احترام الضوابط وآليات السوق، ومكافحة جميع أشكال الاحتكار غير المشروع، والتخزين السري، والمنافسة غير القانونية، إضافة إلى ضبط حرية الأسعار وفقًا للقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
كما طالبت الجامعة بضرورة توفير إعلام واضح وملائم للمستهلك بشأن جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها. وأشارت إلى أهمية تعزيز التواصل المؤسساتي مع المستهلكين وفقًا لما ينص عليه القانون 31.08 الذي يحدد التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلك.
ودعت أيضًا إلى ضرورة أخذ حماية المستهلك بعين الاعتبار في كافة السياسات العمومية، مشددة على أهمية تحديث القوانين واصدار المراسيم اللازمة لتفعيل هذه الحماية في إطار مدونة استهلاكية شاملة تغطي جميع التشريعات والتنظيمات ذات الصلة.
و أكدت الجامعة على أهمية توعية المستهلكين حول دورهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ودعت الموردين إلى تبني تقنيات مكافحة التلوث والحد من الاستغلال المفرط للموارد الحيوية مثل الماء، فضلاً عن تقليص مظاهر التلوث الناتج عن تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية بشكل عشوائي، بالإضافة إلى الاستخدام غير السليم للمبيدات الحشرية.
