عالجت المفوضية الأوروبية الاتهامات المتعلقة بالاحتيال الضريبي في صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي. حيث أثارت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، قلقها بشأن حدود الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية من المغرب. ورد مفوض الزراعة الأوروبي، كريستوف هانسن، قائلاً: “هذه الواردات تتوافق مع شروط اتفاقية الشراكة لعام 2012.” وأوضح أن الطماطم المغربية التي تتجاوز الحصة التعريفية تبقى قانونية إذا تم دفع الرسوم الجمركية.
من عام 2019 إلى 2024، جمعت السلطات الجمركية حوالي 81 مليون يورو من الرسوم على هذه الواردات. وأقر هانسن بأن الطماطم المغربية قد تجاوزت الحصة المتفق عليها منذ عام 2019، لكنه شدد على أن هذه الواردات تتوافق مع اتفاق التجارة. وأضاف: “الواردات التي تتجاوز الحصة تخضع للرسوم الجمركية وبالتالي تتماشى مع الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي.”
وكانت كريسبو قد طالبت بالتحقيق في ما أسمته “الاحتيال” بسبب تجاوز الحصص المعفاة من الرسوم، مقدرة خسائر الضرائب بأكثر من 71.7 مليون يورو منذ عام 2019. ورد الاتحاد الأوروبي على هذه الاتهامات برفضها.
وقد توسع المغرب في إنتاج الطماطم بنسبة 17.36% من عام 2014 إلى 2023، حيث زاد الإنتاج من 1.23 مليار كيلوغرام إلى 1.44 مليار كيلوغرام، مما عزز موقعه في سوق الاتحاد الأوروبي. ويعبر المنتجون الإسبان عن قلقهم حيال هذه المنافسة، معتبرين أنها تهديد لصناعتهم.
في فبراير 2024، تظاهر المزارعون في مدينة ألخسيراس الإسبانية ضد الواردات المغربية، مشيرين إلى المنافسة غير العادلة. وقد اتهمت اللافتات المغرب بفيض السوق بسلع ذات جودة منخفضة، مما يعكس الإحباط الأوسع من المنافسة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.
