وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التنزيل الإيجابي لمضامين المادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وقال أن أومربيط أن التحفيز والإنصاف يعد من أهم المبادئ التي بُني عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية حسب مقتضيات المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، ولا شك أن الترقي المهني يمثل أبرز مظاهر التحفيز والتشجيع والاعتراف.
وتابع بأن فئة كبيرة من الأساتذة والأستاذات والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد (المختصون حاليا) المرتبين في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم بالدرجة الثالثة بموجب المرسوم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003، تنتظر أجرأة مضامين المادة 81 من النظام الأساسي الجديد لتمكينهم من الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار برسم سنة 2023.
وأضاف بأن المعنيين استبشروا خيراً بمخرجات الحوارات التي تمت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، إذ شهدت اتفاقاً بين الأطراف المتحاورة على التأويل الإيجابي للمادة المذكورة، وهو ما سيمكن من تسوية فعالة لهذا الملف، لتضع حداً لمعاناة أصحابه. إلا أنهم تفاجأوا بتراجع الوزارة عن الاتفاق السابق مؤخرا، في ضرب صارخ لمصداقية مؤسسة الحوار القطاعي وجديتها في التعاطي مع الملفات المطروحة، مما خلف حالة من الاستياء العميق، والتذمر الكبير، والاحتقان المتزايد في صفوف الفئة المعنية.
ودعا ذات النائب لكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التنزيل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يعالج ملف هذه الفئة في شموليته، ويراعي الدور الكبير والهام الذي تضطلع به للرقي بالمنظومة التربوية وتفاديا لأي احتقان لا يخدم مصلحة القطاع.
