في ظل استمرار الخلاف بين التقنيين في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري من جهة، والحكومة من جهة أخرى، تتجه الأوضاع نحو مزيد من التوتر، في ظل دعوات للإضراب والاحتجاج طيلة شهر أبريل 2025، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للتقنيين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
وبحسب اللجنة، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، احتجاجًا على ما تصفه بـ”تجاهل الحكومة” لمطالب التقنيين، وعدم فتح حوار بشأن الملف المطلبي، الذي يضم مراجعة النظام الأساسي، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية، إلى جانب إدماج التقنيين في السلم 10، وإحداث درجتين جديدتين لتجاوز الجمود المهني.
كما يشمل الملف المطلبي، وفق المصدر ذاته، تعزيز التكوين المستمر لمواكبة المستجدات التكنولوجية في المجال الفلاحي، وإرساء الشفافية في الامتحانات المهنية من خلال لجان محايدة ومتخصصة. بالإضافة الى تمكين التقنيين والتقنيات من ولوج مناصب المسؤولية، تماشياً مع مقتضيات المنشور الحكومي الصادر سنة 2019، والذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي.
كما حملت الجهات المعنية مسؤولية تداعيات ما وصفته بـ”استمرار التجاهل الحكومي”، معتبرة أن غياب الحوار الجاد قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع.
وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الوطنية للتقنيين بيانًا أكدت فيه على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي، الذي يتضمن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر أبريل 2025. كما شددت على أن استمرار الحكومة في سياسة التجاهل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، محملة الجهات المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.
