رفع المستشار فاروق مهداوي المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ملف هذم منازل بحي المحيط لمؤسسة الوسيط، مؤكدا تعرض الساكنة لأبشع أنواع التسلط والاستغلال من طرف السلطات العمومية بمدينة الرباط، خارج نطاق القانون والشرعية.
وسجل ذات المستشار قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة؛ مع قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية لمواطنين رفضوا بيع عقاراتهم؛ مؤكدا عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط؛ كما نبه لعدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس؛ مع تحديد ثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم.
وتحدث ذات المستشار عن إفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدًا من طرف أصحاب الملك.
وقال المهداوي إن ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من قانون نزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24/7/81، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024.
والتمس مستشار فيدرالية اليسار من مؤسسة الوسيط إجراء أبحاث في الوقائع المعروضة عليه والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
