أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هناك فرقًا شاسعًا بين إعفاءات ضريبية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، مثل التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية، وبين تلك التي تستهدف تمكين كبار التجار، كما حدث في عهد الحكومة الحالية.
خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، أوضح حيكر أن الهدف الأساسي للإعفاءات الضريبية كان يهدف إلى التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق هذه السياسات، لم يتم تحقيق أي من هذه الأهداف.
وفي نفس السياق، شدد حيكر على أن الحكومة ليس لها الحق في اتخاذ إعفاءات على الضريبة على القيمة المضافة دون إجراء تعديل في قانون المالية عبر البرلمان. وأكد أن ما قامت به الحكومة من إعفاءات ضريبية خارج الأطر القانونية المعمول بها يعد مخالفة قانونية ودستورية.
وأضاف حيكر أن النفقات الجبائية يجب أن تكون مرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية واضحة، وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها، رغم الإعفاءات والإعانات التي تم الإعلان عنها لصالح المستوردين.
