علم موقع “نيشان” من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق أمر بإيداع مسؤول أمني كبير بولاية أمن الرباط، وذلك بعد توقيفه مباشرة إثر صدور قرار مفاجئ بإعفائه من مهامه في يناير الماضي.
وبحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بكولونيل كان يشغل منصبًا رفيعًا ضمن هرم المسؤولية في الولاية، مكلفًا بالأمن العمومي والذي تم رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه.
وكان الكولونيل المعتقل قد تم إشعاره بداية السنة الجارية بضرورة الالتحاق بشكل عاجل بمقر الولاية وتسليم العهدة، قبل أن يُعلن رسميًا عن قرار إعفائه، وهو ما خلف مفاجأة كبيرة داخل ولاية أمن الرباط، خصوصًا أنه سبق أن استفاد من التمديد لولايتين متتاليتين.
ويواجه الكولونيل المعني تهماً ثقيلة، من بينها الارتشاء، واستغلال النفوذ، ومساعدة مجرم على الهروب.
كما يُتابَع في الملف نفسه عميد شرطة، بتهم تتعلق بـ مساعدة مجرم على الهروب، واستغلال النفوذ، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
